|
يمتد تاريخ الحركة النسائية المغربية للنهوض بأوضاع
المرأة وقضاياها، إلى الأربعينات من القرن الماضي، وقد عرفت قضية
المرأة منذ هذه المرحلة تحولات في بعض الثوابت المؤسسة للثقافة
المهيمنة، ساهم فيها خروج المرأة للفضاء العام ومشاركتها في تحمل
الأعباء المادية للأسرة، غير أن خصوصية الحركة النسائية وتميزها
لإقرار حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وجعلها في
خدمة قضايا النساء وإبراز الصور الإيجابية لهن داخل المجتمع، لم
يتبلور كعمل قادر على فعل التغيير، إلا بإدراك هذه الحركة لخصوصية
النضال النسائي، ومن تم عملت على تأسيس قطاعات نسائية داخل الأحزاب
السياسية في سبعينات القرن المنصرم، ولم تكن قادرة على فرض
خصوصيتها نظرا لأن الأحزاب تعاملت مع المسألة النسائية كقضية فرعية
للمشاكل الاجتماعية ومع المرأة كمؤثث للفضاء الحزبي لا تتاح له
فرصة الوصول إلى مراكز القرار في دواليب الأحزاب، مما أبعد النساء
بقوة العقلية الذكورية المهيمنة، عن النضال السياسي لفرض قضيتها
كخصوصية أو لمحاربة التهميش والإقصاء الذي يطالها من داخل الأحزاب.
ومع بداية الثمانينات من القرن الماضي برز الوعي لدى الحركة
النسائية بضرورة استقلالية نشاطاتها من أجل فرض حقوقها المدنية
والسياسية عن النشاط الحزبي لضمان إسماع صوتها في المجال العام
وإقرار مساواتها، فبادرت إلى تأسيس الجمعيات النسائية بعيدا عن
التصورات الحزبية، التي غالبا ما كانت تخضعها للتوافقات السياسية
المرتبطة برهانات السلطة والنفاذ إلى مراكز القرار، أو تقدم
تنازلات بشأنها. وقد شكلت الاستقلالية مطلبا نسائيا ذا طبيعة
أولوية لأسباب منها :
أن خصوصية المشاكل التي تواجه النساء تستدعي أن يفرد لها نضال خاص
ونوعي.
أن الأحزاب السياسية لم تعط القضية النسائية بعدا أولويا في
مشروعها السياسي والاجتماعي.
فشل التجارب التنسيقية بين نساء القطاعات الحزبية لتداخل
الإيديولوجي والحزبي مع المطالب النسائية.
وقد كان هاجس الجمعيات النسائية في البداية هو إسماع صوت النساء
والتعريف بقضاياهن وإثارة الرأي العام بشأنها فبادرت بإصدار جرائد
ومنها جريدة "8 مارس"، مجلة "نساء المغرب"، مجلة "كلمة".
وقد ساهم نمو النسيج الجمعوي النسائي مع توفر شرط الاستقلالية في
تشكيل حركة نسائية ذات ابعاد سياسية وحقوقية توازي بين عمليات
التحسيس وفرض الخصوصية وعمل القرب وبين الفعل النضالي المطلبي الذي
لم يقف عند مستوى الحركة الاحتجاجية بتنظيم مسيرات ووقفات، وحملات
التوقيع لإصلاح القوانين وتحديث مدونة الأسرة ومناهضة العنف، بل
تجاوز ذلك الى المستوى الاستراتيجي من خلال :
* اقتراح مشاريع قوانين بديلة ومذكرات مطلبية
* إعداد تقارير موازية لتقارير الحكومة
* المشاركة في ملتقيات المنظمات غير الحكومية على المستوى الدولي
* تشكيل لوبيات للضغط للتثير على القرارات السياسية في إطارات
تنسيقية...
وكما نجحت الحركة النسائية في إعطاء بعد إيجابي لنشاطها في مجالات
التنسيق وتكثيف الجهود والعمل المشترك لخوض معارك نضالية مطلبية
استراتيجية في إطار لجن وتكثلات منها:
* لجنة التنسيق لوضع مذكرة الاصلاح الدستوري سنة1992،
* اللجنة لإقامة محاكمة ضد العنف سنة 1996،
* اللجنة لمتابعة إصلاح مدونة الشغل سنة 1999،
* تنسيقات مراكز مناهضة العنف ضد النساء، و"ربيع المساواة" لمتابعة
إصلاح مدونة الأحوال الشخصية..،
نجحت في إقناع العديد من القطاعات الحزبية والنقابية والجمعيات غير
النسائية في تبني قضيتها والنضال إلى جانبها من أجل تحديث المجتمع
ودمقرطته وإقامة أسسه على المساواة بين جميع مكوناته. والدخول معها
في تنسيقات ومنها:
* "الجبهة للدفاع عن قضايا النساء"،
* "شبكة دعم الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية"2001. 2003
* "اللجنة الوطنية للمسيرة الدولية 2000" /12مارس 2000 ،
وبالرغم من محدودية الحركة النسائية في الزمن فقد استطاعت تحقيق
نتائج كبيرة منها:
1. وضع "خطة إدماج المرأة في التنمية" في إطار من التشاور بين
الحكومة والمجتمع المدني وبتوظيف لآليات مقاربة النوع الاجتماعي من
منظور شمولي يدمج المجالات الأربعة ذات الأولوية المحددة في الصحة
والتعليم ومحاربة الفقر والإصلاح القانوني.
1. إصلاح قوانين الحريات العامة ومنها: مدونة الشغل، القانون
الجنائي وتجريم التحرش (الجنسي)
2. إصلاح مدونة الأحوال الشخصية واستبدالها بمدونة للأسرة منطلقة
من مبدأ المساواة وأسرة التعاون.
3. إصلاح مدونة الانتخابات وتبني مبدأ التمييز الإيجابي
4. اعتراف المؤسسات الرسمية بالعنف الممارس ضد النساء
5. تنظيم أوراش دائمة لتطهير المقررات الدراسية من كل ثقافة مناهضة
لحقوق الإنسان ولمبدأ المساواة
6. تشكيل كتابة للدولة من ضمن اختصاصاتها النهوض بأوضاع
النساء...
7. تمكين المرأة من حق إعطاء جنسيتها لأبناها من زوج أجني،
8. تنصيص الدستور الجديد على مبدأ المساواة بين الجنسين في فصله 19
حليمة زين العابدين / المغرب
|
|
|
